حكي فاضي ...وما فيش فايدة
من تحدى الارادة الملكية بحل مجلس النواب السابق بعد ان ثبُت عدم صلاحيّته قطعيّاً لاستهلاك المواطنين ولا للاستهلاك الحكوميّ
اهم النواب السابقون واللذين اعادوا ترشيح انفسهم وضمنوا بإمكانياتهم الماديّة الهائلة مقاعدهم في المجلس الجديد ام الحكومة التي فصلت قانونا إنتخابيا مؤقتا كما جرت العادة على مقاسهم بل واغدقت في العطاء لهم حتى ضمنوا مقاعد لحاشيّتهم
الجواب انها الحكومة هي من لم يقرأ الارادة الملكية بحل مجلس النواب وهي من اعادت البلد الى نقطة الصفر من خلال قانون انتخابيّ جائر ادى ايضا الى ازدياد المُنادين بمقاطعة الانتخابات وانسحاب الاخوان من الحلبة وهم من كانوا الرهان الاخير لكل الحكومات السابقة للتباهي بان وجودهم في المجلس هو الرد على كل الانتقادات والمُطالبات والتي تنادي بقانون عصري للانتخابات وشفافية مُطلقة اثناء الانتخابات
والان وبما ان الانتخابات على الباب والنتائج اصبحت واضحة المعالم ومعروفة بان حوالي 75 مرشحا من المجلس السابق عائدون برفقة 25 من مُرافقيهم ليُصبح لديّنا 100 من نواب العصر مقابل 20 من النواب الجُدد
الحل ان تستقيل الحكومة فور اكتمال الانتخابات النيابية واعلان النتائج وان تتشكل حكومة انتقالية يكون برنامجها اعداد قانون انتخابي عصري نابع من الحوارات مع كافة شرائح وطبقات المجتمع الاردني على ان يُمرر الى المجلس النيابي حال اكتمال اعداده لاقراره على ان لا يُعمل به قبل اقراره من خلال استفتاء شعبي عام يكون الاول في تاريخ الاردن الحديث يُّدعى الشعب فيه لقول كلمته الفصل وعندها فقط سنبرر وللجميع دعوته لكافة المواطنين للتصويت على القانون ومُحاسبة من لم يُدلي برأيه في القانون موافقةً او مُعارضةً وليس كما نسمع الان من دعوات لاعتبار المقاطعين للانتخابات وكأنهم خارجون عن القانون وقد نسمع يوما من يُطالب بسحب الرقم الوطني منهم وضمهم الى فئة البدون ومع الايام بنصير اغلبية وبيصير منا نواب ووزراء ومش بعيد رئيس وزراء كمان.
يوسف
من تحدى الارادة الملكية بحل مجلس النواب السابق بعد ان ثبُت عدم صلاحيّته قطعيّاً لاستهلاك المواطنين ولا للاستهلاك الحكوميّ
اهم النواب السابقون واللذين اعادوا ترشيح انفسهم وضمنوا بإمكانياتهم الماديّة الهائلة مقاعدهم في المجلس الجديد ام الحكومة التي فصلت قانونا إنتخابيا مؤقتا كما جرت العادة على مقاسهم بل واغدقت في العطاء لهم حتى ضمنوا مقاعد لحاشيّتهم
الجواب انها الحكومة هي من لم يقرأ الارادة الملكية بحل مجلس النواب وهي من اعادت البلد الى نقطة الصفر من خلال قانون انتخابيّ جائر ادى ايضا الى ازدياد المُنادين بمقاطعة الانتخابات وانسحاب الاخوان من الحلبة وهم من كانوا الرهان الاخير لكل الحكومات السابقة للتباهي بان وجودهم في المجلس هو الرد على كل الانتقادات والمُطالبات والتي تنادي بقانون عصري للانتخابات وشفافية مُطلقة اثناء الانتخابات
والان وبما ان الانتخابات على الباب والنتائج اصبحت واضحة المعالم ومعروفة بان حوالي 75 مرشحا من المجلس السابق عائدون برفقة 25 من مُرافقيهم ليُصبح لديّنا 100 من نواب العصر مقابل 20 من النواب الجُدد
الحل ان تستقيل الحكومة فور اكتمال الانتخابات النيابية واعلان النتائج وان تتشكل حكومة انتقالية يكون برنامجها اعداد قانون انتخابي عصري نابع من الحوارات مع كافة شرائح وطبقات المجتمع الاردني على ان يُمرر الى المجلس النيابي حال اكتمال اعداده لاقراره على ان لا يُعمل به قبل اقراره من خلال استفتاء شعبي عام يكون الاول في تاريخ الاردن الحديث يُّدعى الشعب فيه لقول كلمته الفصل وعندها فقط سنبرر وللجميع دعوته لكافة المواطنين للتصويت على القانون ومُحاسبة من لم يُدلي برأيه في القانون موافقةً او مُعارضةً وليس كما نسمع الان من دعوات لاعتبار المقاطعين للانتخابات وكأنهم خارجون عن القانون وقد نسمع يوما من يُطالب بسحب الرقم الوطني منهم وضمهم الى فئة البدون ومع الايام بنصير اغلبية وبيصير منا نواب ووزراء ومش بعيد رئيس وزراء كمان.
يوسف
مساء الخير
ردحذفحتى لو تم اقرار قانون انتخاب عصري بمشاركه شعبيه... هل سيعود المجلس بأعضاء هدفهم فعلاً خدمة الوطن والقضايا العامه...ام سيعود من هو قادر على العوده بواسطه دعم عشائري او دعم حكومي او من تسمح له مادياته بالعوده
هل سيعودون حقاً بهدف الخدمه العامه...ام لهدف جواز السفر الديبلوماسي والتسهيلات والاعفاءات او "البرستيج" الاجتماعي .
أحلى شي أن نصبح من فئة "البدون" على آخر هالزمن
,,,كل شي وارد في هالزمن الاغبر!!!
يسعد مساك