كلمة اخيرة حول تعليمات فك الارتباط.... ومدى قانونيّتها

اكيد حين بدأت الكتابة عن ايلول الاسود وتبعتُ ذلك بالكتابة عن قرار فك الارتباط والتعليمات وما نتج عنها ....لم اتوقع مشاركة واسعة في التعليق رغم المشاهدة العاليّة للموضوع واتفهم الاسباب واهمها اننا تعودنا ان نحل مشاكلنا المهمة بان نرفض وجودها ونعتبرها خلفنا الا ان تنفجر يوماً في وجوهنا وعندها نبدأ في تحميل المسؤولية على الغير ... كائناً من يكون.
بحثتُ عن إحصائيّات دقيقة فلم اجد ولكنني وصلت الى ارقام تقريبيّة تقول ان هناك حالياً في الاردن حوالي 250 الف من حملة البطاقات الصفراء يُّشكلون مع عائلاتهم ما مجموعه مليون شخص وهناك حوالي 10 الاف من حملة البطاقات الخضراء يشكلون مع عائلاتهم حوالي 50 الف شخص وهناك اكثر من 250 الف من الغزيّين ( نازحي قطاع غزة ) اي هناك حوالي مليون وثلاثماية من اصحاب البطاقات الصفراء والخضراء والجوازات المؤقته ما يعادل حوالي 20% من سكان الاردن واذا ما اخذنا في عين الاعتبار ان موظفي المتابعة والتفتيش هم وحدهم من يقرر من تسحب جنسيته بين ليلة وضحاها ويُضاف الى حملة البطاقات مع ملاحظة ان ذلك الموظف عادة ما يربط قراره بمكان ولادة الاب او الام وبالتالي فان معظم من ابائهم وامهاتهم من مواليد الضفة الغربية مُرشحون اذا ما بقيّ الحال على ما هو عليه بالانضمام في اي وقت الى حملة البطاقات الصفراء والخضراء وعندها يصبح اكثر من 50% من اهل الاردن مواطني البطاقات الملونة .....وما سيتبع ذلك من تميّيز واضح للمواطنين وبما يتنافى مع الدستور وحقوق المواطنة وهنا لن اتكلم كثيراً مكتفيا بما نشرته بالامس .... عن مخالفة القرار والتعليمات للدستور الاردني في دراسة قيّمة للمحامي علاء العثامنة .

اين الخلل وما هو الحل ؟
الخلل له جانبان الاول رسمي وهو يتعلق بالجهات الرسمية والتي تتعمد مخالفة الدستور وحقوق المواطنة والثاني يتعلق بالمواطنين من اصول فلسطينية واللذين ولغاية اليوم لم يفهموا معادلة كيف تكون فلسطينيّا صاحب قضية وهوية نضاليّة وفي نفس الوقت مواطناً اردنيّاً عليّك ما على الاخرين من واجبات ولك ما للاخرين من حقوق .
الحل وحيث ان الدستور نص صراحة عن ان الجنسية الاردنية محكومة بقانون فلا بد ان تتم كل التعاملات مع المواطنين بغض النظر عن مكان ولادتهم او ولادة والديّهم حسب القانون الاردني وان كان لا بد من تعديل القانون فلا ضيّر ان يتم ذلك وبشفافيّة مُطلقة على ان يمر القانون الجديد خلال كل الاطر التشريعيّة ويتم اقراره وبما يضمن قانونيّته وعدا ذلك ستبقى كل الاجراءات مخالفة للدستور والقوانين ومحكمة العدل العليّا الغت الكثر من تلك القرارات لعدم قانونيّتها  وعلى الجانب الاخر لا بد من حملة توعيّة وتثقيف للمواطنين الاردنيين كافة الهدف منها التعريف بمعنى المواطنة الاردنية وكيف تكون اردنيّاً دون المساس بالحقوق والهوية النضالية الفلسطينية والتي تضم بين جنباتها الكثيرين من غير الفلسطينيّين...


يوسف
04/10/2011